ما هي التعريفة الجمركية؟
التعريفة الجمركية، والتي تُعرف أيضًا بالرسوم الجمركية، هي ضريبة تفرضها الحكومات على البضائع المستوردة عند وصولها إلى الحدود. هذه الرسوم يتم فرضها على المستوردين في البلد الذي يتم استيراد البضائع إليه. قد يُستخدم مصطلح "التعريفات الجمركية" بشكل متبادل مع مصطلحات مثل "الجمارك" أو "الرسوم"، وهي تمثل مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية.
لماذا يتم فرض رسوم التعريفة الجمركية؟
التعريفات الجمركية هي أداة فعّالة لتحقيق عدة أهداف اقتصادية وسياسية. أولًا، تعدّ مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، حيث تُستخدم الأموال المتحصلة منها في تمويل المشاريع الحكومية المختلفة. ثانيًا، تعمل التعريفات الجمركية كحاجز حماية اقتصادي، حيث تسهم في جعل المنتجات المستوردة أقل تنافسية من المنتجات المحلية. وذلك من خلال رفع تكلفة المنتجات المستوردة، مما يساهم في تعزيز الطلب على السلع المحلية ويدعم الصناعات الوطنية.
تُفرض هذه التعريفة بموجب اتفاقيات تجارية بين الدول، حيث يتم تخفيض التعريفة الجمركية أو إعفاء بعض المنتجات من التعريفة تمامًا. تهدف هذه التعريفات إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف. يمكن أن تكون هذه التعريفات مفيدة في تسهيل التجارة بين الدول وتقوية العلاقات الاقتصادية.
مثال: في إطار اتفاقيات التجارة الحرة مثل NAFTA (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية)، قد يتم إعفاء المنتجات بين الدول الثلاث من التعريفات الجمركية أو فرض رسوم مخفضة عليها.
لماذا تعتبر التعريفات الجمركية مهمة؟
تعتبر التعريفات الجمركية أداة مهمة لعدة أسباب:
- حماية الصناعات المحلية: من خلال فرض التعريفات على المنتجات المستوردة، يمكن للدول حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية غير العادلة.
- زيادة الإيرادات الحكومية: تعتبر التعريفات مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة، خاصة في الدول التي تعتمد على التجارة الدولية.
- التأثير على الأسعار المحلية: قد تؤدي التعريفات إلى زيادة الأسعار في السوق المحلي، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
أنواع التعريفات الجمركية وأثرها في التجارة
تعتبر التعريفات الجمركية من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتنظيم حركة التجارة الدولية. وتفرض التعريفات على المنتجات المستوردة لحمايتها من المنافسة الخارجية أو لتنظيم الأسواق المحلية. توجد أربعة أنواع رئيسية من التعريفات التي تختلف من حيث طريقة فرضها على المنتجات المستوردة أو المصدرة:
1. التعريفة الجمركية على أساس القيمة (Ad valorem tariff)
هذه هي أكثر أنواع التعريفات الجمركية شيوعًا. يتم فرض ضريبة على المنتجات المستوردة بناءً على قيمتها السوقية. بمعنى آخر، كلما كانت قيمة المنتج أعلى، زادت التعريفة الجمركية المفروضة عليه. تيتم حساب النسبة المئوية من القيمة الفعلية للمنتج المستورد أو المصدر. وهذا النوع من التعريفات يضمن أن تكون الضريبة عادلة بالنسبة لجميع المنتجات، بغض النظر عن كميتها أو حجمها.
مثال: إذا كانت التعريفة الجمركية على أساس القيمة 10%، وكان سعر المنتج 1000 دولار، فإن التعريفة ستكون 100 دولار.
2. التعريفة الجمركية المحددة (Specific tariff)
يتم فرض هذا النوع من التعريفات بشكل ثابت على كل وحدة من المنتج المستورد، بغض النظر عن قيمته. هذه التعريفات تُفرض بناءً على عدد الوحدات أو الوزن أو الحجم للمنتجات المستوردة. وهي مناسبة بشكل خاص للمنتجات التي يصعب تقييم قيمتها بدقة.
مثال: يمكن أن تفرض التعريفة الجمركية المحددة 5 دولارات على كل وحدة من المنتج المستورد.
3. التعريفة الجمركية المركبة (Compound tariff)
كما يوحي الاسم، هذا النوع من التعريفات هو مزيج من النوعين السابقين (التعريفة على أساس القيمة والتعريفة المحددة). تُفرض ضريبة على المنتج بناءً على نسبة من قيمته وكذلك مبلغ ثابت يعتمد على كميته أو حجمه. يتم استخدام هذا النوع في بعض الأحيان لتنظيم أكثر دقة لأسواق معينة.
مثال: إذا كانت التعريفة الجمركية المركبة تتكون من 5% من قيمة المنتج و3 دولارات لكل وحدة، فإن التعريفة التي سيتم فرضها على منتج قيمته 1000 دولار ويبلغ عدد وحداته 50 ستكون عبارة عن 50 دولارًا (5% من القيمة) بالإضافة إلى 150 دولارًا (3 دولارات لكل وحدة).
4. التعريفة الجمركية التفضيلية (Preferential tariff)
التعريفة الجمركية التفضيلية (Preferential Tariff) هي نوع من أنواع التعريفات الجمركية التي تمنح فيها دولة ما معاملة تفضيلية لدولة أو مجموعة دول معينة، وذلك بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة من هذه الدول، مقارنةً بالتعريفة العادية المفروضة على نفس السلع المستوردة من دول أخرى.
كيف تؤثر التعريفات الجمركية على الاقتصاد؟
على الرغم من أن التعريفات الجمركية يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي في بعض الحالات، إلا أن لها أيضًا تأثيرات سلبية، مثل:
- زيادة تكاليف الإنتاج: إذا كانت الشركات تستورد المواد الخام أو المنتجات الوسيطة، فإن التعريفات يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
- الضغط على المستهلكين: زيادة التعريفات قد تؤدي إلى رفع الأسعار على المنتجات المستوردة، مما قد يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.
الفرق بين كود الـ HS و كود التعريفة الجمركية:
| الخاصية | كود الـ HS (النظام المنسق) | كود التعريفة الجمركية |
|---|---|---|
| التعريف | تصنيف دولي معتمد عالميًا للمنتجات في التجارة الدولية. | كود يستخدم لتحديد الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة. |
| المجال | يُستخدم بشكل عام لتصنيف المنتجات في التجارة الدولية. | يُستخدم لتحديد قيمة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة. |
| التطبيق | يُستخدم في جميع الدول كجزء من نظام موحد. | يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا للنظام الوطني لكل دولة. |
| الهدف | يهدف إلى توحيد تصنيف المنتجات على مستوى العالم. | يهدف إلى تحديد التعريفات الجمركية والرسوم المقررة على البضائع. |
| الهيئة المسؤولة | تم تطويره من قبل منظمة الجمارك العالمية (WCO). | تحدده الهيئات الجمركية في كل دولة حسب النظام المحلي. |
بشكل مبسّط:
• HS Code = كيف نعرف السلعة
• التعريفة الجمركية = كم ندفع عليها
كود التعريفة الجمركية في المملكة العربية السعودية:
في السعودية، كود الـ HS هو رمز التعريفة السعودي. يتكون هذا الرمز من 12 رقمًا، ويخضع لتنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك.
- الأرقام الستة الأولى: تتبع نفس تصنيف كود الـ HS المعتمد عالميًا من قبل المنظمة العالمية للجمارك (WCO).WCO).
- الرقمان التاليان: تمثلان نظام التعريفة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
- الأربعة أرقام الأخيرة: تخص المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
الأرقام الإضافية بعد أول 6 أرقام في الـ HS Code تُضيفها كل دولة لأغراض محلية، وأهمها تحديد "التعريفة الجمركية" (الرسوم الجمركية).
للعثور على أكواد التعريفة الجمركية السعودية للمنتجات المصدرة، يمكن استخدام الباحث الرسمي للجمارك السعودية.
الخلاصة
التعريفات الجمركية أداة هامة في التجارة الدولية، ولكل نوع منها استخداماته وأغراضه المختلفة. يمكن أن تساعد هذه التعريفات في حماية الاقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات الحكومية، لكنها قد تؤثر أيضًا على الأسعار المحلية والقدرة الشرائية للمستهلكين. لذلك، من الضروري أن يتم تحديد التعريفات بعناية لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية وحماية المستهلك.
